الشروط والأحكام

تحكم هذه الشروط والأحكام ("الشروط") جميع الخدمات التي تقدمها أوكسفورد لإدارة الاستشارات ("OMC") عبر موقعها وبوابة العملاء والتعاملات المباشرة. بتعاملك مع OMC، يوافق العميل على الالتزام بهذه الشروط.

تقدّم OMC خدمات استشارات ودعم للأعمال تشمل، على سبيل المثال لا الحصر:

• تأسيس الشركات وهيكلتها
• خدمات العلاقات الحكومية والتنسيق
• خدمات الضرائب وضريبة القيمة المضافة والمحاسبة
• المساعدة المصرفية
• الهوية والتسويق الرقمي وتطوير المواقع
• خدمات استشارية ودعم أخرى ذات صلة

يُحدَّد النطاق التفصيلي والجداول الزمنية والمخرجات في العروض أو الفواتير أو اتفاقيات الخدمة.

لا تُبرَم اتفاقية ملزمة قانوناً إلا عند:

• تأكيد نطاق الخدمات
• الاتفاق على الرسوم
• استلام الدفع (كاملاً أو جزئياً)

لا يشكّل تقديم الاستفسارات أو الطلبات وحده عقداً.

4.1 طرق الدفع

تقبل OMC:

• التحويل المصرفي
• بطاقة الائتمان/الخصم
• طرق دفع أخرى وفق موافقة OMC

4.2 شروط الدفع

• جميع رسوم الخدمة مستحقة الدفع مقدماً، ما لم يُتفق على خلاف ذلك
• يتحمّل العميل جميع الرسوم المصرفية ورسوم الصرف وتكاليف التحويل
• تحتفظ OMC بحق تعليق الخدمات عند تأخّر الدفع أو نقصه

• الرسوم الحكومية ورسوم الأطراف الخارجية والطلبات المقدَّمة غير قابلة للاسترداد إطلاقاً
• قد تكون رسوم الخدمة قابلة للاسترداد جزئياً فقط إذا لم يبدأ العمل
• بمجرد بدء العمل أو التقديم إلى السلطات، تصبح الرسوم غير قابلة للاسترداد
• ستُعالَج أي عمليات استرداد معتمدة بعد خصم التكاليف الإدارية وتكاليف المعالجة

يوافق العميل على:

• تقديم معلومات دقيقة وكاملة ومحدّثة
• تقديم المستندات المطلوبة في الوقت المناسب
• الامتثال لجميع قوانين وأنظمة الإمارات المعمول بها

لن تكون OMC مسؤولة عن التأخير أو الإخفاق الناتج عن:

• معلومات ناقصة أو غير صحيحة
• تأخّر ردود العميل

تعمل OMC كميسّر ومستشار. جميع الخدمات التي تتضمن:

• الجهات الحكومية
• البنوك
• الهيئات التنظيمية

تخضع لقواعدها وقراراتها المستقلة. لا تضمن OMC:

• الموافقات
• الجداول الزمنية
• النتائج

تقدّم OMC المساعدة في فتح الحساب المصرفي؛ إلا أن:

• الموافقة النهائية تعود حصراً لتقدير البنك
• لا تضمن OMC فتح الحساب
• لا يمنح رفض البنوك العميل الحق في الاسترداد

جميع النصائح أو التقديرات أو الجداول الزمنية أو التوصيات التي تقدّمها OMC:

• هي لإرشاد عام فقط
• لا تشكّل استشارة قانونية أو مالية أو ضريبية

يُنصَح العملاء بالحصول على استشارة مهنية مستقلة عند الحاجة.

تلتزم OMC بمتطلبات مكافحة غسل الأموال والمتطلبات التنظيمية في الإمارات. وتحتفظ OMC بحق:

• طلب وثائق التحقق من الهوية
• إجراء فحوصات العناية الواجبة
• رفض الخدمات أو إنهائها في حال وجود مخاوف تتعلق بالامتثال

لن يُقدَّم أي استرداد عند إنهاء الخدمات بسبب:

• مخاطر غسل الأموال
• عدم الامتثال التنظيمي
• الأنشطة المشبوهة

قد تتعامل OMC أو تنسّق مع أطراف خارجية تشمل:

• الجهات الحكومية
• البنوك
• مزودي الدفع
• المستشارين الخارجيين

OMC ليست مسؤولة عن:

• تصرفات الأطراف الخارجية أو تأخّرها
• أعطال الأنظمة الخارجية

• تظل جميع المواد والمحتوى والمخرجات ملكاً لـ OMC حتى استلام الدفع الكامل
• عند الدفع الكامل، تُنقَل ملكية المخرجات المتفق عليها إلى العميل، ما لم يُنص على خلاف ذلك

ستحافظ OMC على سرية جميع معلومات العميل إلا حيثما يُطلب الإفصاح:

• بموجب القانون
• من قبل الجهات التنظيمية
• لأغراض تقديم الخدمة

إلى أقصى حد يسمح به قانون الإمارات:

تقتصر مسؤولية OMC الإجمالية على الرسوم التي دفعها العميل

لن تكون OMC مسؤولة عن:

• الخسائر غير المباشرة أو التبعية
• خسارة الأعمال أو الإيرادات أو الأرباح
• التأخير الناتج عن أطراف خارجية أو سلطات

يوافق العميل على تعويض OMC وحمايتها من أي مطالبات أو أضرار أو التزامات ناشئة عن:

• معلومات غير دقيقة قدّمها العميل
• إساءة استخدام الخدمات
• مخالفة القوانين أو الأنظمة

يجوز لـ OMC تعليق الخدمات أو إنهاؤها إذا:

• لم يتم الوفاء بالتزامات الدفع
• خالف العميل القوانين المعمول بها
• نشأت مخاطر تتعلق بالامتثال

لا يؤثر الإنهاء على الحقوق المكتسبة أو المدفوعات المستحقة.

لن تكون OMC مسؤولة عن الإخفاق أو التأخير بسبب أحداث خارجة عن سيطرتها، بما في ذلك:

• الإجراءات الحكومية
• التغييرات التنظيمية
• أعطال الأنظمة
• الأحداث الطبيعية

تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. وتخضع أي نزاعات للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم الإمارات.

تحتفظ OMC بحق تحديث هذه الشروط في أي وقت. يشكّل استمرار استخدام الخدمات قبولاً للشروط المعدّلة.

للاستفسارات، يمكن للعملاء التواصل مع OMC عبر قنوات الاتصال الرسمية، اتصل على 0300 809 4 +971 أو راسلنا على info@omcuae.com.