خدمات استشارات التمويل العقاري وتمويل العقارات في الإمارات

بموجب أنظمة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للقروض العقارية، يمكن للوافد الذي يشتري مسكنه الأول بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم أن يقترض حتى 80% من قيمته، فتبدأ الدفعة الأولى من 20%. وفوق 5 ملايين درهم يكون الحد 70%. ويمكن للمواطنين الإماراتيين الاقتراض حتى 85%، أو حتى 75% فوق 5 ملايين درهم. وللمسكن الثاني والعقار قيد الإنشاء حدود أدنى، وتطلب البنوك عادةً من غير المقيمين دفعة أولى أكبر. وإلى جانب الدفعة الأولى، ضع في ميزانيتك رسوم نقل الملكية والتقييم وتسجيل الرهن وعمولة الوكالة، ولا يغطي القرض أيًا منها. ونؤكد لك الرقم الدقيق وفق وضعك والجهة المقرضة قبل أن تلتزم.

لا. النسبة يحددها المموّل بحسب ملفك والعقار والمنتج، وأي رقم يُقال قبل دراسة البنك لملفك هو تخمين بصيغة عرض. ما نفعله هو عرض ملفك على عدة بنوك لتُقارن العروض من حيث المدة والرسوم وشروط السداد المبكر، لا النسبة وحدها.

نعم، تموّل عدة بنوك في الإمارات غير المقيمين، لكن بشروط أضيق: دفعة أولى أعلى، وقائمة عقارات مؤهلة أقصر، ومستندات أكثر خصوصًا لإثبات الدخل خارج الدولة. وأي البنوك ستنظر في الملف يعتمد على جنسيتك وبلد إقامتك، وهو أول ما نتحقق منه.

يعتمد على البنك وعلى اكتمال المستندات، وهو الجزء الذي تتحكم فيه. الترتيب ثابت: تقييم الأهلية، ثم التقديم، ثم مراجعة البنك وتقييمه للعقار، ثم العرض. أغلب التأخير الذي نراه سببه مستند ناقص أو منتهي الصلاحية، ولهذا نراجع الملف قبل إرساله لا بعده.

مستندات هوية لكل مقدّم طلب، وإثبات دخل، وكشوف حسابات بنكية لستة أشهر عادة. يضيف الموظفون شهادة راتب وقسائم رواتب وخطاب التزامات يوضح القروض والبطاقات القائمة. ويضيف أصحاب الأعمال الرخصة التجارية ووثائق الملكية والقوائم المالية المدققة وكشوف حسابات الشركة وإقرارات ضريبة القيمة المضافة إن كانوا مسجلين. قسم المستندات في هذه الصفحة يعرض كل مجموعة كاملة.

نعم. إعادة التمويل تعني استبدال تمويلك الحالي بآخر، لدى البنك نفسه أو بنك مختلف، لتغيير الشروط أو جدول السداد. تستحق المراجعة إذا تغيّر دخلك أو التزاماتك منذ الموافقة الأولى، أو إذا قاربت فترة الفائدة الثابتة على الانتهاء. وهناك تكاليف سداد وتسجيل، فالمقارنة يجب أن تشملها لا القسط الشهري وحده.

التمويل. نقيّم الأهلية، ونحدد الجهات المموّلة المناسبة، ونجهّز الطلب ونقدّمه، وننسق مع البنك حتى التقييم والموافقة. أما العقار نفسه واتفاقية البيع ونقل الملكية لدى دائرة الأراضي فيتولاها وسيطك والجهة القانونية، ونعمل بالتوازي معهم ليصل التمويل في وقته.