تأسيس شركة في البر الرئيسي بدبي، الإمارات

في معظم الأنشطة، نعم. فقد ألغى تعديل 2021 على قانون الشركات التجارية في الإمارات (وهو حاليًا المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021) شرط الكفيل المحلي بنسبة 51% في غالبية فئات الأعمال: التجارة والاستشارات والتقنية والضيافة ومعظم الخدمات. وما زالت قائمة قصيرة من القطاعات الاستراتيجية تشترط أغلبية ملكية لمواطني الإمارات، منها التنقيب عن النفط والغاز وصناعة الدفاع والمصارف والتأمين. ونؤكد لك موقع نشاطك تحديداً قبل أن تلتزم بأي شيء.

نعم. تتطلب رخصة البر الرئيسي عقد إيجار حقيقياً مسجلاً عبر إيجاري، وهو ما يربط رخصتك بعنوان فعلي. كما تحدد مساحة المكتب حصتك من التأشيرات: في دبي، نحو تأشيرة واحدة لكل 9 أمتار مربعة. وإن كان الهيكل المبسّط أهم لك من الوصول إلى سوق البر الرئيسي، فقد تكون المنطقة الحرة أنسب، وسنقول لك ذلك.

9% على صافي الربح الذي يتجاوز 375,000 درهم، للسنوات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده. وتحت هذا الحد تكون النسبة 0%. ويمكن للأعمال التي تقل إيراداتها السنوية عن 3 ملايين درهم التقدم لإعفاء الأعمال الصغيرة، الذي يتيح 0% للفترات الضريبية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2029 أو قبل ذلك. وبشكل منفصل، يصبح التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% إلزامياً متى تجاوز حجم الأعمال الخاضع للضريبة 375,000 درهم، ويلزم التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب بصرف النظر عن استحقاق أي مبلغ عليك.

نعم: الرخصة، والاسم التجاري، والموافقات المبدئية، وتوثيق عقد التأسيس، وإيجاري، وبطاقة المنشأة، وتأشيرات المستثمرين والموظفين وصولاً إلى الهوية الإماراتية. ثم يُبقي معظم العملاء علاقتهم بنا للمحاسبة وإقرارات القيمة المضافة وضريبة الشركات وتجديد الرخص، فيكون الفريق نفسه الذي أسس الشركة هو من يحافظ على امتثالها.