نحترم خصوصيتك
نستخدم ملفات تعريف الارتباط الضرورية لتشغيل الموقع. وبإذنك نستخدم أيضاً ملفات التحليلات والتسويق لفهم حركة الزوار وقياس أداء إعلاناتنا. يمكنك القبول أو الرفض أو الاختيار، وتغيير رأيك في أي وقت. سياسة الخصوصية
لتأسيس شركة تجارة تجزئة في دبي، تحتاج إلى رخصة تجارية من دائرة الاقتصاد والسياحة لنشاط التجزئة الخاص بك، بالإضافة إلى الموافقات الخاصة بالمتجر أو التجارة الإلكترونية والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمجرد تجاوز الحد الإلزامي. تتولى OMC إنجاز الرخصة والموافقات والتأشيرات للتجزئة الفعلية والإلكترونية.
اختر نشاط وقناة تجارة التجزئة
حدد ما إذا كنت ستبيع عبر متجر فعلي، أو عبر الإنترنت، أو كليهما. يحدد النشاط والقناة نوع الرخصة وما إذا كنت بحاجة إلى عقد إيجار لمتجر.
تسجيل الشركة والرخصة التجارية
تسجيل الكيان القانوني ورخصة تجارة التجزئة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة. وعادة ما يكون البيع في السوق المحلية لدولة الإمارات نشاطاً تابعاً للبر الرئيسي.
تأمين المقر أو موافقات التجارة الإلكترونية
يتطلب المتجر الفعلي عقد إيجار معتمد، بينما يتطلب المتجر الإلكتروني إضافة نشاط التجارة الإلكترونية إلى الرخصة. نحن ننجز الإجراءات لأي من الخيارين بما يناسب نموذج عملك.
إعداد تأشيرات الموظفين
كفالة موظفي متجرك وفريقك الإداري من خلال استخراج بطاقة المنشأة وحصة التأشيرات (الكوتا).
التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وفتح الحساب المصرفي
تتجاوز مبيعات التجزئة حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة سريعاً، لذلك نتولى إجراءات التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، ونعرفك بمسؤول علاقات مصرفية لتفعيل مدفوعات البطاقات.
تعد دبي مركزاً رئيسياً لتجارة التجزئة بفضل القوة الشرائية العالية، والقاعدة السكانية الكبيرة من المقيمين، والتدفق المستمر للزوار، وذلك عبر مراكز التسوق، والمتاجر في الشوارع التجارية، وقنوات البيع عبر الإنترنت سريعة النمو. وقد ساهمت التجارة الإلكترونية في توسيع هذا المجال، حيث يمكنك الوصول إلى العملاء دون الحاجة إلى متجر فعلي، أو إدارة كلا المسارين معاً. ولكل قناة مسار ترخيص خاص بها، وهنا تكمن أهمية التأسيس الصحيح لتوفير الوقت والتكلفة.
يعتمد عمل شركة التجزئة على رخصة تجارية من دائرة الاقتصاد والسياحة تغطي السلع المحددة التي تبيعها، وتعتمد التكلفة على نوع النشاط، وما إذا كنت بحاجة إلى متجر فعلي، وحصتك من التأشيرات (الكوتا). ويستخدم المتجر الإلكتروني بالكامل نشاط التجارة الإلكترونية بدلاً من الواجهة التجارية الفعلية. ونظراً لأن هذه الخيارات هي التي تحدد التكلفة، فإننا نضع سعراً مخصصاً لهيكل تأسيسك الفعلي بدلاً من نشر رقم قد لا يناسب متطلباتك. احصل على عرض أسعارك الدقيق.
تتيح لك رخصة التجارة الإلكترونية البيع عبر الإنترنت دون الحاجة إلى واجهة متجر فعلية، وهو مسار أسهل وأسرع للبدء مقارنة بالوحدات التجارية في مراكز التسوق أو الشوارع التجارية. ومع ذلك، يتعين عليك تسجيل الشركة، وإضافة نشاط التجارة الإلكترونية، والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمجرد تجاوز الحد الإلزامي. نحن نقوم بتأسيس المتاجر الإلكترونية بالكامل، أو المتاجر الفعلية، أو كليهما معاً تحت مظلة شركة واحدة.
| الهيكل القانوني | الملكية | مكان ممارسة النشاط التجاري | الخيار الأفضل لـ |
|---|---|---|---|
| البر الرئيسي | ملكية أجنبية بنسبة 100% لمعظم الأنشطة | في أي مكان داخل دولة الإمارات، والتقدم للمناقصات الحكومية | المتاجر وعلامات التجارة الإلكترونية التي تبيع في سوق دولة الإمارات |
| المنطقة الحرة | ملكية أجنبية بنسبة 100% | داخل المنطقة الحرة ودولياً | الخدمات والاستشارات والتجارة التي لا تتطلب البيع المباشر في سوق دولة الإمارات |
| الشركات الخارجية (أوفشور) | ملكية أجنبية بنسبة 100% | الشركات القابضة والأعمال الدولية فقط، دون ممارسة نشاط تجاري داخل دولة الإمارات | حيازة الأصول والهيكلة الدولية، وليس العمليات المحلية |
نحن نتولى تأسيس الشركات في دولة الإمارات منذ عام 2007، حيث قمنا بتأسيس أكثر من 1,400 شركة. نحن نعمل على استخراج الرخصة التجارية من دائرة الاقتصاد والسياحة للسلع المحددة الخاصة بك، وترتيب موافقات المتجر أو التجارة الإلكترونية وتأشيرات الموظفين، وإدارة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وتعريفك بمسؤول علاقات مصرفية لتتمكن من قبول المدفوعات بالبطاقات الائتمانية منذ اليوم الأول.
تقوم بتسجيل شركة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة لنشاط التجزئة المحدد الخاص بك، ثم تضيف موافقات المتجر أو التجارة الإلكترونية التي يتطلبها نموذج عملك. تتولى OMC تقديم طلب الرخصة وترتيب الموافقات والتأشيرات معاً.
نعم. تتيح لك رخصة التجارة الإلكترونية البيع عبر الإنترنت دون الحاجة إلى متجر فعلي، ومع ذلك يتعين عليك تسجيل الشركة والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة. نحن نؤسس المتاجر الإلكترونية، أو المتاجر الفعلية، أو كليهما معاً تحت مظلة شركة واحدة.
فقط إذا كنت تبيع بشكل مباشر وشخصي. تتطلب رخصة التجزئة الفعلية عقد إيجار معتمد، في حين لا يتطلب نشاط التجارة الإلكترونية ذلك. نحن نقدم لك المشورة بشأن المسار الذي يناسب الطريقة التي تخطط للبيع بها.
نعم. تسمح معظم أنشطة التجزئة في البر الرئيسي الآن بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، لذلك لا تحتاج إلى شريك محلي لحمل الأسهم. نحن نؤكد لك القواعد الخاصة بسلعك المحددة قبل تقديم الطلب.
عادة ما تتجاوز إيرادات تجارة التجزئة حد التسجيل الإلزامي لضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات بسرعة، وعند هذه النقطة يصبح التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب إلزامياً. نحن نتولى إجراءات التسجيل وإعداد السجلات كجزء من عملية التأسيس.