نحترم خصوصيتك
نستخدم ملفات تعريف الارتباط الضرورية لتشغيل الموقع. وبإذنك نستخدم أيضاً ملفات التحليلات والتسويق لفهم حركة الزوار وقياس أداء إعلاناتنا. يمكنك القبول أو الرفض أو الاختيار، وتغيير رأيك في أي وقت. سياسة الخصوصية
لتأسيس شركة لتوريد العمالة في دبي، تحتاج إلى رخصة توريد عمالة معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE)، وشركة مسجلة في البر الرئيسي (Mainland)، وحصص تأشيرات موظفين (كوتة) قائمة. تتولى OMC إنجاز الرخصة، وموافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتأشيرات حتى تتمكن من البدء في توريد العمالة.
تسجيل شركة في البر الرئيسي
تعتبر شركة توريد العمالة من شركات البر الرئيسي، لأنها تقوم بتوظيف العمال لدى عملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات. نقوم بحجز الاسم التجاري وتقديم طلب الموافقة المبدئية لدى دائرة الاقتصاد والسياحة.
الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين لتوريد العمالة
يعد توريد العمالة نشاطاً خاضعاً للرقابة. وتراجع وزارة الموارد البشرية والتوطين الشركة وضماناتها قبل الموافقة على رخصة توريد العمالة، وهي الخطوة الأساسية لتفعيل العمل التجاري.
استيفاء متطلبات الضمان ورأس المال
يترتب على هذا النشاط شروط تتعلق بالضمان البنكي ورأس المال، نظراً لأنك تقوم بكفالة وتوظيف العمال. ونحن نؤكد لك المتطلبات الحالية الخاصة بوضع شركتك.
إعداد حصة التأشيرات (الكوتة)
إن رأس مال شركة توريد العمالة هو كوادرها البشرية، ولذلك تعد بطاقة المنشأة وحصة التأشيرات أمراً جوهرياً. نحن ننظم هذه الحصة لتتمكن من كفالة الموظفين وتوظيفهم.
فتح الحساب البنكي للشركة
افتح حساباً تجارياً لإدارة نظام حماية الأجور واستلام مدفوعات العملاء. وسنقوم بتقديمك إلى المسؤول المصرفي المناسب.
تعتمد قطاعات الإنشاءات، والضيافة، والتجزئة، والمرافق في دولة الإمارات على العمالة المرنة، وتتجه الشركات بشكل متزايد إلى إسناد مهام التوظيف إلى جهات توريد مرخصة بدلاً من كفالة كل عامل بنفسها. وتأتي شركة توريد العمالة المرخصة لتسد هذه الفجوة. ونظراً لأن هذا النشاط يخضع لرقابة تنظيمية، فإن شروط الدخول إلى السوق تعد صارمة، ولكن هذه الشروط نفسها تحميك من المنافسة غير المنظمة بمجرد حصولك على الرخصة.
تعتبر رخصة توريد العمالة نشاطاً تجارياً في البر الرئيسي يتطلب موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإضافة إلى الرخصة التجارية الصادرة من دائرة الاقتصاد والسياحة (DET)، إلى جانب شروط تتعلق بالضمان البنكي ورأس المال التي تعكس مسؤولية كفالة العمال. ونظراً لأن هذه الشروط وحصة التأشيرات الخاصة بك هي ما يحدد التكلفة الإجمالية، فإننا نقدم لك تسعيراً مخصصاً لمتطلبات تأسيس شركتك بدلاً من نشر رقم تقريبي قد لا يناسب وضعك. احصل على عرض أسعار دقيق.
| الهيكل القانوني | الملكية | أين يمكن ممارسة النشاط | الأنسب لـ |
|---|---|---|---|
| البر الرئيسي | ملكية أجنبية بنسبة 100% لمعظم الأنشطة | في أي مكان داخل دولة الإمارات، والتقدم للمناقصات الحكومية | شركات توريد العمالة التي توظف العمال لدى عملاء في مختلف أنحاء سوق الإمارات |
| المنطقة الحرة | ملكية أجنبية بنسبة 100% | داخل المنطقة الحرة ودولياً | الخدمات، والاستشارات، والتجارة التي لا تتطلب البيع المباشر في سوق الإمارات المحلي |
| الشركات الخارجية (أوفشور) | ملكية أجنبية بنسبة 100% | القابضة والأعمال الدولية فقط، ولا يسمح بالتجارة داخل الإمارات | حيازة الأصول والهيكلة الدولية، وليس العمليات المحلية |
نحن نتولى تأسيس الشركات في دولة الإمارات منذ عام 2007، وأسسنا أكثر من 1,400 شركة. ونظراً لأن توريد العمالة نشاط يخضع لرقابة وزارة الموارد البشرية والتوطين، فإننا ندير رخصة دائرة الاقتصاد والسياحة وموافقة الوزارة معاً، ونؤكد شروط الضمان ورأس المال الحالية بدلاً من تخمينها، كما نقوم بإعداد بطاقة المنشأة وحصة التأشيرات. ونقوم أيضاً بتقديمك إلى مسؤول مصرفي لإدارة نظام حماية الأجور ومدفوعات العملاء.
تقوم بتسجيل شركة في البر الرئيسي، ثم تحصل على موافقة توريد العمالة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تراجع الشركة وضماناتها قبل الترخيص للنشاط. تتولى OMC تقديم طلب الرخصة وإدارة موافقة الوزارة وحصة التأشيرات.
هو نشاط يتبع البر الرئيسي، لأن شركة توريد العمالة تضع العمال لدى عملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات، وهو ما لا تسمح به رخصة المنطقة الحرة. نحن نؤسس الشركة في البر الرئيسي مع الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين المطلوبة.
نعم. يمكن للمستثمرين الأجانب تملك شركة توريد عمالة في البر الرئيسي بنسبة 100%. ونحن نتحقق من قواعد الملكية وشروط وزارة الموارد البشرية والتوطين لنشاط توريد العمالة المحدد قبل تقديم الطلب.
نظراً لأن شركة توريد العمالة تكفل وتوظف العمال، تطلب وزارة الموارد البشرية والتوطين ضماناً بنكياً ورأس مال كإجراء وقائي. يعتمد المبلغ على النشاط وحصة التأشيرات. ونحن نؤكد المتطلبات الحالية في مرحلة تقديم عرض الأسعار.
يتم إصدار الرخصة التجارية سريعاً، ولكن موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين وترتيبات الضمان هي التي تحدد الجدول الزمني الفعلي. ونحن نقدم لك جدولاً زمنياً واقعياً بمجرد معرفة نشاطك وحصة التأشيرات المطلوبة.